یکی از مهمترین و حساس ترین بخشهای هر نظام حقوقی ، نظام کیفری آن است که تعیین کننده ی جرایم ومجازاتها و نیز چگونگی رسیدگی و شیوه های اثبات جرایم و اجرای مجازاتها می باشد . اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی از یک طرف ، و با حیثیت و شخصیت انسانها از طرف دیگر می باشد . عدم وجود یک نظام کیفری کارآمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزل شدن ارکان یک حیات اجتماعی سالم خواهد شد . خشونت و سخت گیری بیش از اندازه و اعمال مجازاتهای غیر انسانی و عدم دقت در رسیدگی نیز موجب تعدی به حقوق انسانی و اجتماعی افراد می شود .
نظام حقوقی اسلام با توجه خاص به مصالح و منافع فردی و اجتماعی و درجه بندی نمودن آنها ، نظام کیفری خود را به صورت یک نظام کیفری دو گانه ارائه نموده است . در این نظام کیفری ، برای جرایمی که مصالح و منافع ثابت و لایتغیری را هدف قرار می دهند ، مجازاتهای ثابت و غیر قابل تغییری تحت عنوان حدود و قصاص » در نظر گرفته شده است و برای جرایمی که به مصالح و منافع کم اهمیت تر و یا متأثر از شرایط زمان و مکان و ویژگیهای مجرم است مجازاتهای غیر ثابت و انعطاف پذیری را تحت عنوان تعزیرات» تعیین نموده است .
در این جا با صرف نظر از مباحث فقهی عمیقی که پیرامون این جرایم و مجازاتها وجود دارد به آنچه که متناسب با این مباحث است می پردازیم ، و آن عبارت است از پاسخ دادن به این سؤال اساسی که ملاک مشروعیت مجازات از دیدگاه اسلام چیست ؟
الف) بررسی تئوری های مختلف فلسفه مجازات
لازم است به عنوان مقدمه به مهمترین تئوریهایی که در زمینه ی فلسفه ی مجازات از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است بپردازیم و سپس نظریه اسلام ر ا در این زمینه تبیین نماییم .
اول : دیدگاه سزادهی ( Retributive )
1- تبیین ؛ این دیدگاه ، گرچه در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح گردید اما برخی نویسندگان معقتدند که فلاسفه ی یونان ، مخصوصا سقراط ، افلاطون و ارسطو را می توان از طرفداران اولیه این دیدگاه دانست . (2)
بر اساس این دیدگاه ، مشروعیت مجازات ناشی از جرم ارتکابی است و به همین دلیل باید دقیقا متناسب با آن باشد . مجازات نمودن مجرم اقامه ی عدالت کیفری در جامعه است و این بهترین توجیه برای اعمال مجازات است . " عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می کند و با مجازات شبیه به بزه تعادل را در جامعه برقرار می سازد و به همین دلیل باید طبق مفاهیم قصاص دقیقا همانند جرم ارتکابی باشد وبین شدت کیفر و شدت بزه شباهت وجود داشته باشد . (3)
در این دیدگاه برخلاف اندیشه ی انتقام که صرفا بر احساسات انتقام جویانه ی مجنی علیه یا بستگان او مبتنی است و مجازات را وسیله ای برای اعاده ی حیثیت و آبروی از دست رفته مجنی علیه می داند ، بزهکار مورد تحقیر و توهین قرار نمی گیرد بلکه فقط به اندازه ی کار بدی که انجام داده است متحمل کیفر می گردد .
پیروان این دیدگاه معتقدند مجرم مستحق مجازات است و معیار و ضابطه ی تعیین نوع و میزان مجازات و عدالت است . به این معنا که مجازات ، پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم ، استحقاق آن را پیدا نموده است . اگر مجازات بر اساس این معیار تعیین گردید و اعمال شد ، مهم نیست که آیا این مجازات فواید دیگری جز تأمین عدالت در جامعه دارد یا نه ؟ به همین دلیل بر اساس این دیدگاه ، کلیه اهداف مجازات در اجرای عدالت خلاصه می شود . اصول این دیدگاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود : (4)
1- حق اخلاقی ، مجازات کردن صرفا مبتنی بر جرم ارتکابی است ؛
2- وظیفه ی اخلاقی مجازات کردن نیز اختصاصا مبتنی بر جرم ارتکابی است ؛
3- مجازات باید متناسب با جرم باشد ( قانون قصاص ) ( 5)
4- مجازات ، از بین بردن (الغاء) جرم است ؛
5- مجرم مستحق مجازات است .
این تئوری از نظر تاریخی با دیدگاههای مذهبی یهود آغاز می شود و در قرون اخیر نیز اندیشمندانی از آن طرفداری کرده اند که مهمترین آنها کانت و هگل هستند . یکی از مکاتبی که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت مکتب عدالت مطلق بود . طبق این مکتب ، حق جامعه در مجازات کردن مجرمین بر پایه نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست ، بلکه امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضرورت دارد .
از نظر این مکتب مجازات رنج و تعبی است که مجرم به خاطر اختلالی که در نظم اخلاقی جامعه به وجود آورده تحمل می کند .
یک ) دیدگاه کانت
کانت مبانی نظریه عدالت مطلق را در کتابهای نقد عقل عملی » و عوامل ما بعد الطبیعی نظریه حقوقی » تبیین نموده است . وی معتقد است : اگر عدالت و صداقت از بین برود ، حیات انسانی ، دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت . بنابراین اگر پیش نهاد شود ، مجرمی را که به مرگ محکوم شده ، با این شرط که موافقت کند در صورت زنده ماندن آزمایشهای خطرناکی در مورد او انجام گیرد آزاد بگذاریم ، چه جوابی خواهیم داد ؟ اگر چنین پیشنهادی از طرف دانشکده ی پزشکی به دادگاههای دادگستری شود با تحقیر و تمسخر رد خواهد شد ، زیرا اگر بتوان عدالت را در مقابل هرگونه عوضی به معامله ی پایاپای گذاشت ، دیگر عدالت نخواهد بود . (6)
این دیدگاه ، ریشه در فلسفه ی اخلاق کانت ومنشأ اخلاقی بودن یک عمل از دیدگاه او دارد . بنا بر رأی کانت ، فقط اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می گیرد دارای ارزش اخلاقی است نه اعمالی که به منظور رسیدن به نتایج حاصل از آنها انجام می شود . و بر همین اساس مجازات نمودن نیز صرفا باید به عنوان تکلیفی که قانون عدالت بر دوش ما می گذارد انجام گیرد ؛ و توجه به نتایج و آثاری که برای اجرای مجازات در جامعه مترتب می شود ، نمی تواند موجب مشروعیت مجازات یا اخلاقی بودن آن باشد .
دو) دیدگاه هگل (7)
هگل یکی دیگر از فلاسفه ای است که به مسئله مجازات پرداخته است و دیدگاههای فلسفی خود را در این زمینه در کتابی به نام اصول فلسفه ی حقوق » که آخرین اثر بزرگ اوست مطرح نموده است . بنابر عقیده ی هگل حق مبتنی بر اراده است ؛ بدین معنا که حق ، بر آزادی و اختیار بنا نهاده شده است . این آزادی و اختیار در عین حال یکی از ویژگیهای طبیعت انسان است . این آزادی به دو صورت می تواند ظهور داشته باشد : یک صورت این که انسان آزاد است که هر چه می خواهد انجام دهد واز آنچه دوست دارد ، منع نشده است یعنی : آزادی دلخواه ( هوی و هوس ) . در صورت دوم ، آزادی یعنی آزادی واقعی که هگل آن را آزادی مطلق می نامد . در این مفهوم اراده آزاد است تا جایی که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند که بیان کننده شرایطی است که در آن شرایط افراد با هر اراده دلخواه که دارند می توانند در یک جامعه با یکدیگر زندگی کنند . طبیعتا اراده دلخواه افراد همیشه مطابق با اراده واقعی نیست و وقتی این دو اراده با هم تعارض پیدا کنند ، اراده واقعی باید غلبه کند و اراده دلخواه را منقاد خود کند وبرای آن محدودیتهایی را قرار دهد . هگل پس از این دو مقدمه به مسأله مجازات می پردازد و منشأ پیدایش حق مجازات را تعارض دو اراده و پیروزی اراده ی دلخواه بر اراده عمومی و نقض قوانین می داند . او می گوید : سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت است و در نتیجه مخالف با آزادی ؛ اگر آزادی جوهر و ماهیت حق و هدف آن است ، اگر سیستم حقوقی چیزی جز قلمرو آزادی نیست چگونه می توان اعمال زور را مطابق با حق دانست و چطور می توان آن را عادلانه و مشروع تلقی کرد ؟ سپس در پاسخ می گوید : اعمال زور مخالف حق است اگر به عنوان یک اعمال زور صرف باشد و ابتدائا بر کسی تحمیل شود ، اما اگر به عنوان یک عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلا انجام شده است و به عنوان اعمال زور ثانوی انجام شود عادلانه و ضروی است . اعمال زور دوم ، اولی را از بین برده وقانونی را که عمل اول نقض کرده است بازسازی می کند ، بنابراین چنین اعمال زوری مخالف با شأن و شرافت یک موجود آزاد نیست. یک جرم در واقع همان اعمال زور اولی و یک طرفه است و بنابراین غیر مشروع ، ولی جزا و عقوبت ، یک مقابله به مثل است ؛ و بنابر این مطابق با حق ، عادلانه مشروع است .
هگل برای تبیین این توجیه از وجدان مجرم و قضاوت او کمک می گیرد و می گوید : کسی که جرمی را مرتکب شده است از نظر اخلاقی زشت می داند که با او همان گونه که عمل کرده است رفتار شود و ممکن است دلائل متعددی بیاورد که نباید با او چنین رفتار شود ولی نمی تواند به صورت جدی از روی ایمان و اعتقاد ادعا کند که مستحق آن عکس العل نیست ، یا این که بی عدالتی در مورد او اعمال می گردد .
به اعتقاد وی ، مجرم به دلیل جرمی که مرتکب شده است ، استحقاق مجازات را پیدا می کند و رفتار نمودن با یک نفر بر اساس استحقاق او ، یعنی انتخاب راهی که او با دیگران برخورد نموده است به عنوان ملاک و ضابطه ی رفتار با او .
نتیجه ی منطقی این دیدگاه نیز پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار و ضابطه ی تعیین مجازات می باشد .
2- نقد ؛ این دیدگاه ، گرچه از این جهت که به مبانی اخلاقی کیفر توجه دارد یک دیدگاه پیش رفته به نظر می آید ، ولی در عین حال از جهات مختلف قابل انتقاد است :
1. این دیدگاه فقط به جرم ارتکابی توجه دارد وبه دنبال جبران بی عدالتی حاصل از آن است . در حالی که در فرآیند کیفر ، عوامل دیگری نیز مانند خصوصیات و ویژگیهای مجرم ، توجه به اصلاح و تربیت و بازسازی او و نیز توجه به تأثیر مجازات در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی ، باید لحاظ شود .
2. معیار قرار دادن جرم ارتکابی برای تعیین نوع و مقدار مجازات در همه موارد امکانپذیر نیست و نمی توان مجازات را دقیقا مانند جرم تعیین و اجراء کرد و لذا شناخت مقتضای عدالت در چنین مواردی بسادگی امکانپذیر نیست و به ناچار باید عوامل دیگری غیر از ماهیت جرم ارتکابی را برای تعیین نوع و میزان مجازات مورد توجه قرار داد .
3. عدالت از دیدگاه این مکتب فرشته ای است که چشم ندارد وشمشیر برنده ای در دست دارد که به مجرد وقوع جرم باید فرود آید و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقی جامعه را بازسازی کند و عدالت را دوباره برقرار نماید ، بدون این که کوچکترین انعطافی در این زمینه از خود نشان دهد . بنابراین ، عفو و عدم اجرای مجازات به هر دلیل که باشد ظلم و بی عدالتی و همکاری با مجرم تلقی می شود در حالی که در فرآیند مجازات در کنار عدالت ، احسان نیز باید مورد توجه باشد و راهی برای بازگشت مجرم و بازسازی دوباره ی او وجود داشته باشد . به نظر می رسد اعمال عدالت مطلق در باب کیفر نه ممکن است و نه مطلوب و باید به دنبال معیار دیگری بود که با واقعیتهای ملموس سازگارتر باشد .
دوم - دیدگاه اصالت فایده ( utilitarianism )
1- تبیین ؛ توده ی مردم ، معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود . بعضی از حکیمان نیز تأیید کرده اند که ملاک خوبی و بدی سود و زیان است و تکلیف انسان دراین دستور خلاصه می شود که سود خود را بجوید و از زبان بگریزد . (8)
ولی نفع گرایی ، به معنای خاص خود ، به عنوان نظریه ارزیابی حقوقی ، وصف مشترک نظریه هایی است که ارزش حقوقی و رفتار انسان را بر حسب نتایج سودمند آن معین می کند . این نظریه ها بر مبنای چهار اصل استوار است : (9)
1. نیکی یا بدی رفتار انسان باید بر حسب نتایجی که برای خود او یا دیگران در اجتماع به بار می آورد ، مورد داوری قرار می گیرد .
2. خوبی یا بدی یک قانون باید بر حسب آثار آن درباره مجموع اشخاصی که در حال و آینده در اجتماع به سر می برند ، ارزیابی شود .
3. نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذتها و رنجهایی که می برند در نظر گرفته شود و ارزیابی بر پایه ی مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فزونی یکی از آن دو قرار گیرد .
4. در این محاسبه لذت والم هیچ کس بیشتر یا کم تر از دیگران به شمار نمی آید ، منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد .
بر اساس این دیدگاه قانونگذار باید با توجه به منافع عمومی و محاسبه ی مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و معیار صحت یا عدم صحت قانون نیز چیزی جز نتایجی که بر آن مترتب می شود نیست . تئوری سودمندی مجازات ، نتیجه اعمال مکتب اصالت فایده - به عنوان یک تئوری اخلاقی عمومی - نسبت به موضوع اصول اخلاقی مجازات » می باشد .
بر اساس این تئوری ، مشروعیت اخلاقی مجازات ، مبتنی بر نتایج آن می باشد . و آثار و نتایجی که باید بر مجازات مترتب بشود تا اعمال آن توجیه پذیر باشد ، متعدد است که هر کدام بر نوع خاصی از مجازات مترتب می شود و قانونگذار باید با توجه به هدفی که دارد برای هر نوع خاص از جرایم ، مجازات متناسب با آن را وضع نماید . برخی از مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت اعمال شود ، برخی نیز به عنوان مفری برای خالی شدن احساسات انتقام جویانه مجنی علیه و بستگان او اعمال می شود ، ولی به اعتقاد پیروان این مکتب این آثار در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند و مهم ترین آثار مجازات ، همان آثار باز دارندگی آن و تأثیر آن در پایین آمدن میزان جرایم در جامعه می باشد .
کامل ترین و دقیق ترین شکل سازمان یافته ی این تئوری ، هنوز هم همان تئوری مجازات از دیدگاه بنتام است. (10) بر اساس دیدگاه بنتام ، آثار و نتایج مجازات بر روی شخصی که مجازات شده است ، آزار دهنده ، زیانبار و نامطلوب است . بنابراین ، بر اساس اصل فایده» اگر باید مورد پذیرش قرار گیرد ، باید آن جا مورد قبول واقع شود که به نظر می آید مانع بدی بیشتر می شود .
بر اساس این تئوری ، نتایجی که بر مجازات مترتب می شود و مشروعیت آن را تأمین می کند دو هدف عمده است :
یک) بازدارندگی ؛ مهمترین هدفی که برای اعمال مجازات بیان شده است ، هدف بازداشتن و جلوگیری از وقوع مجدد جرم در جامعه می باشد . جرمی که اتفاق افتاده عملی است مربوط به گذشته و بدی حاصل از آن را غالبا نمی توان از بین برد ، در حالی که از جرایم بعدی می توان جلوگیری کرد و به همین دلیل پیش گیری از جرم ، هدف اصلی مجازات و توجیه عمده ی آن به حساب می آید . مجازات ، اگرچه خود نوعی شر و بدی است - چون موجب الم می گردد - ولی اگر بتواند از وقوع الم بیشتری در آینده جلوگیری کند ، اعمال آن قابل توجیه است و با اصالت فایده که یکی از جوانب آن پیش گیری از الم بیشتر می باشد ، سازگار است .
دو) جبران (تلافی) ؛ یکی دیگر از اهدافی که برای مجازات ذکر شده است ، جبران نمودن خسارت ناشی از جرم نسبت به مجنی علیه می باشد ؛ که به یکی از دو صورت ممکن است صورت گیرد . یک صورت جبران مادی است که جبران خسارتهای مادی ناشی از وقوع جرم است ، و صورت دیگر ، جبران کیفری است که از وارد نمودن رنج و الم بر مجرم حاصل می شود . از آن جا که جرم یک بی عدالتی صریح و آشکار است و احساسات و عواطف انسانها را جریحه دار می کند بنابراین یکی از کارکردهای مجازات باید جبران این گونه خسارتهای روحی و معنوی باشد .
2- نقد ؛ این تئوری ،گرچه آثار مفیدی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها داشته و موجب اصلاح و تغییر آنها شده است اما در عین حال از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است :
1. نادیده گرفتن استحقاق مجرم و تکیه بر آثار و نتایج مطلوب در اعمال مجازات ، عدالت کیفری را به شدت نسبی و سیال خواهد کرد و این به نوبه ی خود می تواند بسیار خطرناک و قابل سوء استفاده باشد و مجرم را در معرض سخت ترین مجازاتها قرار دهد . تا کجا می توان مجازات را برای غلبه بر انگیزه های لذت گرایانه مجرم تشدید نمود واین مسابقه تا کجا می تواند ادامه پیدا کند ؟
2. آیا همه ی جرایم با انگیزه های منفعت طلبانه انجام می شود ؟ تا مجرم با یک محاسبه ی دقیق میزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالی بسنجد و پس از آن صرفا برای به دست آوردن منافع بیشتر مرتکب جرم شود ، و در صورتی که شدت مجازات بیش از منافع مورد انتظار بود از ارتکاب جرم خودداری کند ؟! بدون تردید بسیاری از جرایم با انگیزه هایی غیر مادی صورت می گیرد و مجرم از قبل می داند که هیچ گونه منفعت مادی به دست نخواهد آورد ولی در عین حال تحت تأثیر انگیزه هایی بعضا ناخودآگاه مرتکب جرم می شود و در این موارد اصلا مجرم توجهی به مجازات جرم ارتکابی ندارد .
3. توانایی این دیدگاه در رسیدن به هدف اصلی خود که همان بازدارندگی است بشدت مورد تردید است . به تجربه ثابت شده است که نسبت بین شدت مجازات و آمار جرایم ، وما یک نسبت مع نیست . اینچنین نیست که با تشدید مجازات ، وما آمار جرایم کاهش یابد و در مواردی تشدید مجازات موجب افزایش جرم نیز می شود ، چه این که تشدید مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بی اعتنایی به قانون می گردد .
4. اگر عمده ترین هدف مجازات بازدارندگی مجرم و دیگران از ارتکاب جرم باشد در بسیاری از موارد تحقق این هدف با رسیدن به اهداف دیگر مجازات مانند اصلاح و تربیت ، تعارض پیدا می کند و طبعا باید هدف اصلی را مقدم داشت و این با دیدگاه های دیگری که در مورد اهداف مجازات وجود دارد در تعارض است .
سوم) تئوریهای دوگانه
به دنبال انتقاداتی که به هر یک از تئوریهای قبل وارد شده است برخی از اندیشمندان به دنبال یافتن تئوریهایی هستند که در بر دارنده نقاط قوت هر یک از دو تئوری قبلی باشد و بتواند یک توجیه فلسفی قابل قبول برای اعمال مجازات ارائه نماید .
آنها معتقدند راهی که به یک تئوری اقناعی منجر می شود ، راه میانه ای خواهد بود که یک تئوری ترکیبی است و هرگونه یک طرفه نگری ، گزافه گویی (افراط) و اشکالات واضح هر دو دیدگاه را نفی می کند ، در حالی که بینش های مهمی که در هر یک وجود دارد را در بر می گیرد . در واقع می توان گفت ، بررسی مجازات از دیدگاه فلسفی دارای ابعاد مختلفی است که هر یک از دو تئوری قبل ، یکی از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده ا ند و توجهی به ابعاد دیگر نکرده اند ، اما در تئوری های دیگر ابعاد مختلف فلسفه ی مجازات مورد توجه قرار می گیرد و در عین حال از افراط و مطلق نگری کاسته می شود .
در این جا به اختصار فقط به دو تئوری ترکیبی اشاره می کنیم . همان گونه که گفته شد . یکی از تمایزات اصلی این دو تئوری این است که در تئوری سزادهی ، جهت گیری به سوی گذشته است و مجازات باید برای گذشته اعمال شود و در غیر این صورت ناعادلانه خواهد بود و در تئوری اصل نفع ، جهت گیری به سوی آینده است و مجازات صرفا بر این اساس توجیه می شود که نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد . در تئوری ترکیبی گفته شده است که ، مجازات فقط وقتی مشروعیت دارد که دارای نتایج مطلوبی باشد ، ولی مجازات در صورتی می تواند نتایج مطلوب داشته باشد که برای جرمی که در گذشته واقع شده است اعمال شود . در این تئوری کارآمد بودن مجازات مبتنی بر ملاک قرار دادن جرم ارتکابی در تعیین مجازات می باشد و بنابراین مجازات هم به گذشته مربوط می شود و هم به آینده . (11)
یکی دیگر از تئوریهای ترکیبی تمایز بین توجیه عقلانی نهاد مجازات و توجیه عقلانی یک مجازات خاص است وبه عبارت دیگر ، توجیه یک قاعده ی اخلاقی و توجیه عملی است که تحت آن قاعده قرار می گیرد .
در توضیح این تئوری ، باید گفت وقتی یک نفر مجازات می شود ، به دلیل این است که او مجرم است و قانون را نقض کرده است .در این مورد سیستم قضایی به گذشته نظر دارد و مجازات نیز به دلیل عملی که در گذشته انجام شده است اعمال می شود و این خصوصیات به تئوری سزادهی مربوط می شود ، ولی از طرف دیگر ، وقتی نهاد مجازات را به عنوان بخشی از سیستم حقوقی در نظر می گیریم که محصول فکر و اندیشه ی قانونگذار است ، باید دارای نتایجی باشد که مصالح اجتماعی را تقویت نماید . بنابراین می توان گفت قاضی بر اساس تئوری سزادهی عمل می کند و قانونگذار بر اساس تئوری اصالت نفع و هر دو تئوری در محدوده ی خود صحیح و قابل قبول است .در این جا بدون نقد و بررسی این تئوریهای ترکیبی و نیز بدون ادعای توفیق این تئوریها در حل تعت دو تئوری پیشین ، این بحث مقدماتی را به پایان می بریم به این امید که زمینه برای طرح نمودن دیدگاه اسلام در مورد فلسفه ی مجازات فراهم آمده باشد .
ب) دیدگاه اسلام در مورد فلسفه ی مجازات
با توجه به مهمترین تئوریهایی که تاکنون در فلسفه ی مجازات ارائه شده است ، در این قسمت سعی بر این است که دیدگاه اسلام را در این مورد بررسی نماییم .
آیا از نظر اسلام ، مجازات صرفا برای برقراری عدالت و سزا دادن به مجرم است ؟ و ملاک آن نیز استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از عمل اوست ؟ و به عبارت دیگر آیا از نظر اسلام مجازات به سوی گذشته جهت گیری دارد و باید دقیقا متناسب با جرم ارتکابی باشد ، یا این که دیدگاه اسلام در مورد مجازات ، یک دیدگاه کارکردی و غایت گرا است و صرفا برای رسیدن به آثار و نتایج فردی و اجتماعی است که مجازات مجرمین روا دانسته می شود ؟ یا این که اصولا ، فلسفه ی مجازات از دیدگاه اسلام ، یک فلسفه ی ترکیبی و دوگانه است ؟ و اگر چنین است این فلسفه ی ترکیبی چگونه قابل تبیین است ؟
آیا در همه ی انواع مجازات ، اعم از حدود ، قصاص و تعزیرات ، می توان هم به استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از عمل او توجه کرد و هم به سودمندی مجازات و آثار و نتایجی که هم برای خود مجرم و هم برای جامعه بر آن مترتب می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا می توان گفت همه ی مجازاتهایی که در نظام کیفری اسلام پیش بینی شده است در عین حال که عدالت کیفری را در بالاترین حد ممکن تأمین می کنند ، به گونه ای طراحی شده اند که دارای نتایج مطلوب فردی و اجتماعی نیز هستند و موجب اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرم نیز می شوند ؟ و یا این که هر کدام از انواع مجازاتها دارای توجیه و مشروعیت خاص خود است ؟ و مثلا قصاص به منظور تأمین عدالت کیفری و سزادهی و عقوبت مجرم تشریع شده است ولی در حدود و تعزیرات هدف اصلی اصلاح و تربیت مجرمین ، بازداشتن آنها و دیگران از ارتکاب جرم و حفظ بنیانهای اخلاقی و دینی در جامعه می باشد و به همین دلیل این گونه مجازاتها به گونه ای طرح ریزی شده اند (حدود) و باید بشوند (تعزیرات) که بتوانند این نتایج را به خوبی تأمین کنند .
با توجه به خطوط کلی معارف اسلامی و خصوصیات سیستم کیفری اسلام که به آنها اشاره خواهد شد ، به نظر می رسد که دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات ، یک دیدگاه دوگانه و ترکیبی است و این دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است و همه ی مجازاتها اعم از حدود ، قصاص و تعزیرات بر اساس این تئوری قابل توجیه هستند . البته ممکن است شناخت و اثبات این تئوری در مورد همه ی مجازاتها به صورت یکسان امکانپذیر نباشد ولی در مقام ثبوت ، به نظر می رسد همه ی مجازاتها بر اساس این تئوری تشریع شده اند .
این یدگاه از تمامی تئوری هایی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند ، متمایز است و ویژگیهای آن را در هیچ تئوری دیگری نمی توان پیدا کرد. بر اساس این تئوری توجه به عدالت و استحقاق از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردی و اجتماعی ، از طرف دیگر ، در سطح بسیار عمیق و واقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است ، و این دو به گونه ای اعجاز آمیز به هم پیوند خورده اند و شاهکاری از قانون گذاری کیفری تحقق پیدا کرده است .
اول : توجه به عدالت و استحقاق مجرم
بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم ، اولا ، حرمت و حریم احکام الهی را شکسته است و قانون دینی را نقض کرده است و این عمل عقلا و شرعا او را مستحق مجازات می نماید . (12) ثانیا ، در اکثر جرایم علاوه بر این حرمت شکنی ، مجرم به منافع و خواسته هایی دست می یابد که نامشروع و غیر قانونی هستند و رسیدن به آنها از این طریق ، موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود می شود . ثالثا ، مجرم با ارتکاب جرم ، عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار می کند و احساس امنیت و آسایش را از بین می برد و تمام اینها یعنی ظلم وبی عدالتی در بعد فردی و اجتماعی . در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد همه ی قوانین و مقررات و بویژه قوانین کیفری در راستای تحقق عدالت تشریع شده است و تا جایی که امکان دارد باید بی عدالتی های حاصل از وقوع جرم از بین برود و وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم برقرار گردد . (13)
1- ویژگیهای عدالت خواهی در نظام کیفری اسلام
یک) واقعی بودن عدالت کیفری در اسلام ؛ بدون تردید ، رعایت عدالت کیفری در مجازات ، مستم شناخت میزان استحقاق مجرم است . بدون شناخت استحقاق مجرم ، نمی توان مجازاتی عادلانه در مورد او اعمال کرد وشناخت استحقاق مجرم با توجه به دخالت عوامل بسیار متعدد در این مسئله ، کاری است بسیار مشکل و به دور از شناختهای محدود و ناقص انسان ؛ به گونه ای که هرگز نمی توان اطمینان پیدا کرد که مجازاتهای تعیین شده به دست انسان ، به دور از هر گونه افراط وتفریط باشد .بهترین شاهد بر این ادعا نوسانات شدید مجازاتها در طول تاریخ بشر است که از سخت ترین و غیر انسانی ترین مجازاتها و نیز مجازات اطفال ، دیوانگان و حتی حیوانات آغاز می شود تا به جایی می رسد که اصولا انسان موجودی غیر مسؤول شناخته می شود و هر گونه مجازات در مورد او بی رحمی و توحش تلقی می گردد . به همین دلیل است که وضع قوانین کیفری باید از طرف مرجعی صورت گیرد که بتواند با در نظر گرفتن کلیه ی عوامل مؤثر در این مسئله تناسب واقعی بین جرم و مجازات را رعایت کند و عدالت کیفری را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشد . عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم این قوانین با اراده ی تشریعی خداوند حکیم ، عدالتی واقعی و بدور از هر گونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه ی خداوند متعال است .
البته توجه به این نکته لازم است که عادلانه بودن مجازاتهای اسلامی ، اگرچه در مقام ثبوت غیر قابل تردید است و با برهانی انی ( از علت به معلول ) قابل اثبات است در مقام اثبات به جز در خصوص مجازات قصاص که عدالت عینی و ملموس است ، بسیار مشکل می توان آن را به صورت لمی ( از معلول به علت ) ثابت کرد . مثلا این که مجازات ی غیر محصنه صد ضربه تازیانه است چیزی نیست که بتوان با دلایل فلسفی و ریاضی ، تناسب بین جرم و مجازات را در مورد آن ثابت کرد . بنابر این راهی برای عادلانه دانستن این مجازاتها از نظر کمیت وکیفیت جز اعتقاد به عادل بودن واضع آنها وجود ندارد .
دو) انعطاف پذیر بودن عدالت کیفری در اسلام ؛ در نظام کیفری اسلامی در کنار عدالت دو عنصر برجسته ی دیگر وجود دارد که موجب انعطاف پذیر شدن عدالت کیفری در اسلام شده است آن دو عنصر عبارتند از : "توبه" و" عفو " در نظام کیفری اسلام ارتکاب جرم وما به مجازات مجرم منتهی نخواهد شد و ممکن است مجرم در اثر توبه یا عفو که دو جایگزین برای مجازات هستند از کیفر رهایی پیدا کند ، و این یکی دیگر از نقاط افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب ناپذیر می داند و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل برخلاف مقتضای حق و عدل می داند . موارد سقوط مجازات در کتابهای فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و ما در این جا فقط به چند مورد خاص اشاره می کنیم.
1. در کلیه جرایمی که حق الناس محسوب می شوند اجرای مجازات منوط به درخواست مجنی علیه یا اولیاء او می باشد و با عفو آنها مجازات ساقط می شود و عفو نه تنها تجویز شده است بلکه مورد تشویق هم قرار گرفته است بخصوص در مورد قصاص که هم در قرآن و هم در روایات از اولیاء دم خواسته شده است که مجرم را عفو کنند . (14)
2. درجرایمی که جنبه ی حق الله دارند درصورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار توبه کند مجازات از او ساقط می شود و حتی اگر بعد از اقرار نیز توبه کند قاضی در اعمال عفو یا مجازات اختیار دارد .(15)
3. در مجازاتهای تعزیری نیز عفو و تعلیق و تخفیف مجازات در موارد خاص تجویز شده است که قاضی با احراز شرایط آن می تواند از تمام یا قسمتی از مجازات مقرر صرف نظر نماید .
سه) متفاوت بودن عدالت در مرحله ی قانونگذاری و در مرحله ی اجراء ؛ ویژگی دیگری که در بعد عدالت خواهی و توجه به استحقاق مجرم ، در این نظریه قابل توجه است ، این است که عدالت در مرحله ی قانونگذاری و تشریع ، با عدالت در مرحله ی اجرای کیفر وما در یک سطح نیست . مسلما در مرحله ی قانونگذاری ، عدالت محض در حدی که در این عالم قابل تحقق و مطلوب است مورد توجه می باشد اما در مرحله ی اجرا ، به دلائل مختلف ممکن است آن عدالت مورد نظر تحقق پیدا نکند و به همین دلیل است که امکان تحقق عدالت مطلق بسیار کم است . تفاوت شرایط خاص مجرمین و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راههای اثبات جرایم مهمترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است . از طرف دیگر قرار دادن شرایط سخت برای تحقق و یا اثبات برخی از جرایم نیز نشان می دهد که قانونگذار اسلام نخواسته است که مجازاتهای شدیدی مانند قطع ید و یا اعدام به آسانی اجرا شوند هرچند در مقام تشریع تردیدی در عادلانه بودن آنها نیست .
دوم : هدفمندی ( غایت گرایی ) در اعمال مجازات
توجه به آثار و نتایج فردی اجتماعی حاصل از اجرای مجازات یکی دیگر از ابعاد دیدگاه اسلام در مورد مجازات است . در کلیه ی مجازاتها ، یکی از اهداف مهم تشریع و اجرای مجازات ، تحقق آثار مطلوب آن در حیات مادی و معنوی انسانها بوده است .
وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد و تأکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود نشان دهنده ی اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانهاست ، زیرا گر هدف از اعمال کیفر صرفا سزا دادن به مجرم باشد این هدف به صورت دقیقتری در عالم دیگر قابل تحقق است . بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف ، اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسانهاست نیز مورد نظر بوده است ، و مجازات کارکرد دیگری غیر از تحقق عدالت کیفری نیز به عهده دارد .
از طرف دیگر ، در منابع اسلامی به فلسفه ی وضع مقررات کیفری اشاره شده است که هر کدام نشان دهنده توجه خاص اسلام به آثار زیانبار فردی واجتماعی جرایم و نیز تأثیر مجازات در پیش گیری از وقوع آن جرایم است که به بعضی از آنها اشاره می شود :
1. با توجه به اهمیت نفوس انسانها از دیدگاه اسلام و برابر بودن کشتن یک انسان با کشتن همه ی انسانها ، (16) اسلام مجازات قصاص را برای پیش گیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیش بینی کرده است و این مجازات در عین حال که عدالت کیفری را به صورت عینی و ملموس محقق می کند بالاترین تأثیر را در پیش گیری از وقوع این جرایم دارد ؛ به گونه ای که هیچ مجازات دیگری نمی تواند چنین تأثیری را در این زمینه داشته باشد و قرآن کریم با صراحت تمام ، فلسفه ی وضع این مجازات را حفظ حیات ا نسانها می داند : ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » (17)
2. از آن جا که مال و دارایی افراد یکی از مهمترین ارکان حیات فردی و اجتماعی آنها محسوب می شود و قوام زندگی انسانها به آن است ، طبعا هر گونه تعدی و به اموال مردم ممنوع است و برای پیشگیری از آن باید مجازاتهایی که بتواند وقوع این جرایم را در حد بسیار زیاد کاهش دهد ، وضع شود . و از آن جا که سرقت مهمترین تهدید علیه اموال و دارئیهای مردم محسوب می شود اسلام مجازات بازدارنده ای را برای آن مقرر داشته تا از این طریق اموال مردم محفوظ بماند . (18)
3. عقل - یعنی قدرت تشخیص خوبی از بدی و مصالح از مفاسد - یکی از ارزشمندترین نعمتهایی است که انسان از آن برخوردار است ؛ به گونه ای که بدون آن تفاوت چندانی بین انسان و حیوان وجود نخواهد داشت و هیچ تکلیفی متوجه انسان نخواهد بود . به همین دلیل اگر کسی نسبت به دیگری جنایتی مرتکب شود که موجب زوال عقل او بشود باید دیه ی کامل ( قتل نفس ) به او بپردازد . بنابراین هر گونه عملی که به نوعی موجب تضعیف این نیرو در انسان شود از نظر اسلام ممنوع و حرام است ؛ حتی اگر توسط خود انسان صورت گیرد و از آن جا که شرب مسکرات موجب زوال عقل انسان در کوتاه مدت و تضعیف قوای عقلانی و جسمانی او در بلند مدت می شود ، اسلام برای پیش گیری از وقوع این جرایم مجازات خاصی مقرر داشته است که این مجازات در عین حال که پاسخی به استحقاق مجرم است اهداف مهم دیگری را نیز در جامعه تأمین می کند . (19)
4. وجود غرایز جنسی در انسان برای تحقق اهداف خاصی است که بدون قرار دادن اعمال این غرایز در مجاری خاصی وجود این غرایز نه تنها آن اهداف را محقق نخواهد کرد بلکه بزرگترین مفاسد فردی و اجتماعی را سبب خواهد شد و به همین دلیل قرآن کریم پس از ذکر راههای خاص برای اعمال این غرایز ، کسانی را که بخواهند در خارج از این چارچوب به اعمال این غرایز بپردازند م می خواند (20) و هر گونه اعمال غریزه ی جنسی خارج از راههای تعیین شده در شرع را رد می کند . تشکیل خانواده ، تولید نسل ، تربیت فرزندان و معلوم بودن نسب انسانها از مهمترین اهداف وجود غریزه ی جنسی است و تحقق این هدف صرفا در صورتی امکانپذیر است که اعمال غریزه ی جنسی در چارچوب روابط شوئی قرار گیرد . با آزاد بودن روابط جنسی ، نه خانواده ی مستحکم بوجود خواهد آمد و نه اصل و نسبت انسانها در جامعه معلوم خواهد بود به همین دلیل اسلام با محکوم کردن هر گونه رابطه جنسی خارج از رابطه شویی ، مجازاتهای شدیدی را برای عدم رعایت این احکام مقرر داشته تا از این طریق ، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگیری کند و هم تحقق اهداف خاص وجود غریزه جنسی را امکان پذیر نماید . (21)
5. دین به عنوان بزرگترین نعمت خداوند و عامل اصلی هدایت انسان به سوی کمال و سعادت واقعی ، باید به دور از هر گونه تحریف و تضعیف از طرف انسانها بتواند نقش و رسالت خود را ایفا نماید بنابراین هر گونه برخوردی با دین و اعتقادات دینی مردم که موجب تحریف دین و تضعیف عقائد مردم شود ممنوع است . به همین دلیل اسلام برای اعمالی مانند بدعت گذاری در دین ، ارتداد، ناسزاگویی به پیامبر و ائمه علیهم السلام ، مجازات تعیین کرده است تا دین خدا به دور از هر گونه تحریف و بدعت همچنان بتواند به حیات پر برکت خود ادامه دهد و انسانها را هدایت کند . آنچه به آن اشاره شد به عنوان اصول کلی منافع ومصالحی است که مورد نظر قانونگذار اسلام بوده است و مقررات کیفری در راستای تأمین آنها تشریع شده است اما موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که به حاکم اسلامی اجازه داده شده است برای حفظ ارزشها و منافع مادی ومعنوی در جامعه مقررات کیفری تحت عنوان تعزیرات وضع کند و از این طریق حافظ مصالح اجتماعی که احیانا مقطعی و غیر ثابت هستند باشد .
بنابراین ، نظام کیفری اسلام در عین حال که مجرم را مستحق مجازات می داند و تحقق عدالت کیفری را در حد امکان مورد توجه قرار می دهد ، مجازاتهای خود را در راستای تحقق اهداف ارزشمند فردی و اجتماعی قرار می دهد و از تشریع و اعمال هر مجازاتی اهداف خاصی را پی گیری می کند . به همین دلیل ، در روایات اسلامی آمده است که اجرای یک حد از حدود الهی در زمین ، از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است . (22)
سوم : ویژگیهای اهداف نظام کیفری اسلام
1. همان گونه که اشاره شد اهداف مجازات در حقوق کیفری اسلام ، اعم از اهداف مادی ، معنوی و اخلاقی است . قبلا به اهداف مادی و این جهانی مجازات در دیدگاه اسلامی اشاره کردیم اما به نظر می رسد علاوه بر این کارکردها ، مجازات یک نقش دیگری نیز که به خود مجرم مربوط می شود دارد و آن تهذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعاتی است که جرم در روح و جان او ایجاد کرده است . از دیدگاه اسلام ، اعمال انسان تأثیر مستقیم بر روح و جان او دارد و همان گونه که عمل صالح موجب تعالی روحی برای او می شود ، اعمال بد نیز روح او را آلوده می کند وهمین آلودگی روحی است که پس از مرگ به صورت عذاب غیر قابل تحمل ظهور می کند . از دیدگاه اسلام یکی از راههایی که می تواند آلودگی های روحی حاصل از ارتکاب جرم و گناه را از بین ببرد و انسان را از عذاب اخروی رهایی بخشد ، تحمل مجازاتهای دنیوی است . از دیدگاه اسلام کسی که حاضر شود مجازات دنیوی جرم خود را تحمل کند در آخرت برای ارتکاب آن عمل مجازات نخواهد شد و در بعضی از روایات آمده است که " خداوند کریم تر از آن است که کسی را برای انجام یک عمل دو بار مجازات کند ." (23)
بر اساس هم
درباره این سایت